لم تعد المشكلة القانونية في تقنيات التعرف على الوجوه مرتبطة فقط بسؤال هل جرى التعرف على الشخص؟، بل أصبحت تمتد إلى سؤال أكثر تعقيدًا: هل يكفي أن تجمع التقنية سمة بيومترية قادرة على التعرف على شخص، حتى لو لم تحدد هويته فعليًا؟ هذا السؤال يقف في قلب انقسام قضائي مستمر في إلينوي حول نطاق قانون خصوصية المعلومات البيومترية (BIPA)، ويكشف عن فجوة بين سرعة تطور تقنيات تحليل الصور وقدرة النصوص القانونية على مواكبتها.

جوهر الخلاف يتعلق بتفسير معنى «المعرّف البيومتري». فبعض القضاة يرون أن المعلومة تدخل في نطاق القانون بمجرد أن تكون قابلة من حيث التقنية لاستخدامها في تحديد هوية شخص، حتى لو لم تُربط بهوية محددة وقت جمعها. في المقابل، يرى اتجاه آخر أن الحماية لا تنشأ إلا عندما تكون البيانات قادرة بالفعل على ربط السمة البيومترية بشخص معين عند التقاطها. والاختلاف هنا ليس لغويًا فقط، بل يحدد نطاق المسؤولية القانونية للشركات التي تستخدم تقنيات تحليل الوجوه والصور.

وتزداد أهمية المسألة مع انتقال استخدام هذه التقنيات إلى تطبيقات لم تُصمم أصلًا للتعرف على الأشخاص. فقد تُستخدم تقنيات مسح الوجه في أدوات تجربة المنتجات افتراضيًا، أو لتنظيم الصور، أو تحليل المحتوى، دون أن يكون الهدف تحديد هوية المستخدم. لكن من منظور الخصوصية، يظل السؤال قائمًا: هل عدم وجود نية للتعرف على الشخص يكفي لإخراج التقنية من نطاق القوانين البيومترية، أم أن القدرة التقنية وحدها قد تكون كافية؟

هذا الغموض يضع الشركات أمام تحدٍ عملي في الامتثال. فالشركات التي تستخدم أنظمة التعرف على الوجوه بشكل مباشر تعرف عادةً أنها تتعامل مع بيانات حساسة، لكن المنطقة الأكثر تعقيدًا تشمل الأدوات التي تجمع قياسات مرتبطة بالوجه أو الصوت أو غيرهما من السمات البيومترية دون أن تسمي نفسها «تقنيات تعرف». ومع توسع ما يمكن وصفه بالبيانات «المجاورة للبيومترية»، يصبح من الصعب على الشركات تحديد اللحظة التي يتحول فيها استخدام تقني عادي إلى معالجة تخضع لالتزامات قانونية خاصة.

تقنيًا، تكشف القضية أيضًا عن مشكلة أعمق: القدرة على التعرف لا تعني بالضرورة التعرف الفعلي. فقد تنشئ الخوارزمية تمثيلًا رقميًا للوجه أو الصوت يمكن استخدامه للمقارنة لاحقًا، حتى إذا لم يكن النظام يعرف اسم الشخص في اللحظة نفسها. وهنا يصبح الفاصل بين «جمع السمة» و«تحديد الهوية» أكثر ضبابية، خصوصًا مع إمكانية دمج البيانات لاحقًا مع مصادر أخرى.

ولهذا تترقب دوائر الخصوصية ما إذا كانت محكمة أعلى ستضع معيارًا موحدًا يحسم هذا الانقسام. وتُعد قضية Hooks v. CloudSpotter Technologies من القضايا التي قد تعيد طرح السؤال، بينما تمثل قضية Zellmer v. Meta أمام الدائرة التاسعة اتجاهًا قضائيًا يرى أن مسح الوجه لا يدخل ضمن نطاق BIPA ما لم يكن قادرًا على تحديد الشخص.

وفي انتظار حسم المسألة، لا تستطيع الشركات التعامل مع عدم اليقين القضائي باعتباره مجرد خلاف نظري؛ فاختلاف تفسير كلمة واحدة مثل «مُعرّف» قد يغيّر نطاق الالتزامات المتعلقة بالموافقة والاحتفاظ بالبيانات والإفصاح عنها. ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور، يبدو أن السؤال القانوني لن يكون فقط »من تعرّفت عليه التقنية؟ «، وإنما أيضًا »ما الذي أصبحت التقنية قادرة على معرفته عن الشخص، حتى قبل أن تعرف من هو؟«.

#قانون_وتقنية #قانون #محاماة